أكّد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار البنزين يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف، وذلك لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر.

وأوضح سوس ، في تصريحات صحفية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار يجب أن يقترن بإجراءات رقابية صارمة، تتولاها الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار أو سائقي المواصلات العامة دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة للمواصلات ومتابعة تنفيذها ميدانيا في جميع المحافظات.

كما شدّد عضو مجلس النواب، على أهمية تكثيف الحملات التموينية في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف الأسعار الرسمية أو يسعى لاحتكار السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد النائب سامي سوس، أن الحفاظ على الدعم التمويني وعدم المساس بالكميات المطروحة من السلع الأساسية، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التموين يمثل شبكة أمان اجتماعي لملايين الأسر المصرية، ولا بد من تعزيزها لا تقليصها.

كما دعا سوس إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية، من خلال استقبال شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية، ومتابعة البلاغات بشكل جاد وسريع، بما يعزز من ثقة المواطنين في دور الدولة الرقابي، ويُسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط المطلوب.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب آليات تطبيق القرار، وسيمارس دوره الرقابي لضمان حماية المواطنين من أي آثار سلبية غير مبررة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون كرامة المواطن المصري.