مباشر- تعهد كبار دائني شركة مياه التايمز بضخ 5.4 مليار جنيه إسترليني (7.3 مليار دولار) من التمويل الجديد في الشركة وقبول تخفيض بنسبة 25% من الالتزامات القائمة، كجزء من مساعيهم لإنقاذ الشركة المتعثرة.

يتضمن المقترح 3.15 مليار جنيه إسترليني من الأسهم الجديدة و2.25 مليار جنيه إسترليني من الديون، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس عن مجموعة كبار الدائنين المعروفة باسم 'كونسورتيوم لندن آند فالي ووتر'. ويشمل المقترح تخفيضًا جزئيًا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني من ديون شركة مياه التايمز ذات الأولوية من الفئة 'أ'، وتخفيضًا كاملًا لديون الفئة 'ب' ذات الأولوية، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي مليار جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته المجموعة في البيان. وفي مقابل قبول خسارة تقدر بنسبة 25% من قيمة استثماراتهم الاسمية، سيحصل دائنو الفئة 'أ' على حصة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة.

قدمت مجموعة الدائنين، بما في ذلك سيلفر بوينت كابيتال، وإليوت مانجمنت كورب، وأبولو جلوبال مانجمنت إنك، نسخة أولية من مقترحها في وقت سابق من هذا العام، لكنها تعمل على مراجعته لمراعاة بعض الملاحظات الواردة من هيئة تنظيم خدمات المياه البريطانية (أوفوات).

بشكل عام، تمثل النسخة الأخيرة حوالي مليار جنيه إسترليني بين أموال جديدة إضافية وتخفيضات حادة في القيمة السوقية. ومثل الخطة السابقة، لا تزال تتضمن 20.5 مليار جنيه إسترليني من الإنفاق الاستثماري والتشغيلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو مبلغ يتماشى مع مخصصات الإنفاق التي حددتها الهيئة التنظيمية.

ستبلغ نسبة المديونية - وهي نسبة صافي ديون الشركة إلى قاعدة رأس مالها التنظيمي - 53% فور تطبيق الخطة، وسترتفع إلى 60% بنهاية الفترة التنظيمية الممتدة لخمس سنوات حتى نهاية مارس 2030. وصرحت إدارة شركة ثامز ووتر آنذاك بأن نسبة المديونية بلغت حوالي 88% قبل الصيف.

هذه المراجعة هي الجزء الأخير الذي يتعين على مجموعة الدائنين تقديمه لإقناع هيئة تنظيم المياه بقبول استحواذها المقترح على شركة المرافق المتعثرة. إذا أيدت هيئة مياه وكهرباء أوفات الشروط المُحدّثة، فستُحال الخطة إلى الحكومة لتقرر ما إذا كانت تُمثل الصفقة الأنسب للعملاء أم أن نظام الإدارة الخاصة - وهو شكل من أشكال التأميم المؤقت - هو الخيار الأمثل.