تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد و معارض.

وأكد النواب على ضرورة تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وإزالة العراقيل لدعم الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.

شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرة إلى ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشى مع احتياجات الصناعات، وإقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.

واستعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني و منها إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة ، وتوفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس ، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم الفني.

جاء ذلك خلال الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان 'جسور المهارات .. تطوير التعليم الفني في مصر'،والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية .

وشملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني وتنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية

و طالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني وتنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني منها.

وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع توصلت لسياسات ومطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني وتطويره بما يحقق مصلحة المجتمع.

وشدد النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل ومساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ' لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، و لفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني.

وشددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني ، و صياغة سياسات تدعم هذا القطاع، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق ،كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات.

و من جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير هذا القطاع، مستطردا ' قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر ، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني.

و من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية و بدونها تتراجع الدول اقتصاديا ، و أضاف ' غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا ، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم والعنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع.

كما شدد على اخر أن تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة ، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة ال ٥٪؜ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة و يجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم.

و من جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني و الاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية.

و ردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،' نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات و ليس البيروقراطية.

وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الاجراءات و إزالة العراقيل ، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.

و قالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب ، لابد من تطوير المناهج و الاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة و الصناعة ، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني.