أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية، فرض رسم جديد قدره 100 دولار لكل زائر أجنبي يدخل متنزهات وطنية بارزة مثل يلوستون والجراند كانيون، وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات المتنزهات التي تعاني من نقص التمويل، لكنها أثارت مخاوف شركات السياحة من تأثيرها على تدفق الزوار.

وذكرت وكالة (أسوشيتد بريس) الأمريكية أنه من المقرر أن يرتفع أيضا سعر بطاقة الدخول السنوية للسياح الأجانب إلى 250 دولارا لكل مركبة، بينما سيظل الأمريكيون يدفعون 80 دولارا للبطاقة السنوية، في إطار ما تصفه الوزارة بسياسة 'تسعير يضع أمريكا أولا'، أسوة بدول أخرى تفرض رسوما أعلى على الأجانب في مواقعها السياحية.

ومن المقرر أن تطبق أيضا الرسوم في متنزهات كبرى أخرى مثل أكاديا وبرايس كانيون وإيفرجليدز وجراند تيتون وسيكويا ويوسمايت وزايون. 

وتشير التقديرات إلى أن الرسم الجديد في يلوستون وحده قد يدر 55 مليون دولار سنويا لاصلاح المسارات والجسور المتقادمة، مع تراجع متوقع في عدد الزوار بنحو 1% فقط؛ وإذا طبقت الرسوم على مستوى كل مواقع المتنزهات الوطنية، فقد تتجاوز الإيرادات مليار دولار سنويا من نحو 14 مليون زائر دولي.

وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أنها ستبدأ للمرة الأولى بجمع بيانات عن الزوار الدوليين في يناير المقبل، كما قدم نواب جمهوريون في يوليو الماضي مشروع قانون لتقنين هذه الرسوم، بقيادة النائب رايلي مور من وست فرجينيا وريان زينكي من مونتانا، الذي شغل منصب وزير الداخلية خلال ولاية ترامب الأولى.

وقال مور وزينكي - في بيان - : 'الرئيس ترامب والوزير بورجوم يضعان الأمريكيين أولا من خلال مطالبة الزوار الأجانب بدفع حصتهم العادلة، مع الحفاظ على ثبات الرسوم للأمريكيين'.

ومع ذلك، واجهت الخطوة انتقادات من تحالف موظفين حاليين وسابقين في هيئة المتنزهات الوطنية، وقالت إميلي تومسون، المديرة التنفيذية لتحالف حماية المتنزهات: 'بعد عام شهد تقليصا يقارب 25% من موظفي المتنزهات، نخشى أن يشكل ذلك عبئا إضافيا على العاملين المنهكين'.. مضيفين أن 'المتنزهات الوطنية يجب أن تكون متاحة للجميع، وإلا فإن 'أعظم فكرة أمريكية' قد تتحول إلى 'أكبر عملية ابتزاز'.

كما قال جيري سافو جيمس، المدير المساعد لحملة 'الطبيعة للجميع': 'فرض رسوم باهظة على السياح الأجانب لن يوفر التمويل الكافي لهذه الجواهر الطبيعية.. من دون ذلك، قد تتحول متنزهاتنا إلى ملاعب للأثرياء فقط'.