شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية، اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، بعد أن سجلت الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 85 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5875 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 87 دولارًا، لتسجل 4426 دولارًا، كأعلى مستوى في تاريخها.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 6714 جنيهًا، وعيار 18 سجل 5036 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47000 جنيه.

وكانت أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5745 جنيهًا، ولامس مستوى 5800 جنيه، وأنهى التعاملات عند 5790 جنيهًا، وفي المقابل، صعدت الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا، بعدما افتتحت عند 4299 دولارًا وأغلقت قرب 4339 دولارًا.

أشار، إمبابي، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية مدفوعا بارتفاع الطلب على الملاذ الامن مع تراجع الدولار، وتزايد التوترات الجيوسياسية، ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 69% منذ بداية العام.

وقد غذّت هذا الارتفاع سياسات نقدية متساهلة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وضعف الدولار الأمريكي بشكل عام، واستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، وتدفقات قياسية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

لا تزال الأسواق تتوقع المزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، حيث تشير البيانات الحديثة إلى انخفاض الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل الأمريكي..

مع ذلك، قد تُسهم بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقب صدورها غدًا الثلاثاء في تحديد اتجاه السوق على المدى القريب، مع التركيز على متوسط التغير في التوظيف لأربعة أسابيع وفقًا لمؤشر ADP، والتقرير الأولي المؤجل للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، والإنتاج الصناعي، وثقة المستهلك.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع الأسواق حاليًأ خفضين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، ومع ذلك، لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين حول الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي بعد التخفيضات التراكمية البالغة 75 نقطة أساس هذا العام.

أشارت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، والمرشحة للتصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عام 2026، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أنها لا ترى حاجة لتعديل أسعار الفائدة لعدة أشهر مقبلة، مؤكدةً أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي حتى بعد إجراءات التيسير الأخيرة، وملمحةً إلى أن البنك المركزي قد يُبقي سعر الفائدة ضمن نطاقه الحالي بين 3.50% و3.75% حتى الربيع.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تؤدي التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما تستمر محادثات السلام الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة بشكل متدرج، دون تحقيق اختراق جوهري، وسط تمسك موسكو بمطالبها الإقليمية.

يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات بأن يشهد الذهب استقرارًا نسبيًا على المدى القريب أو جني أرباح طفيف بعد الارتفاع الأخير، قبل محاولة الصعود مجددًا إلى مستويات غير مسبوقة، مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة والتي قد تحدد مسار المعدن النفيس في الفترة القادمة.