أعربت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين عن استنكارها الشديد وإدانتها لحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من الصلاة والاحتفال بعيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد استمرار إغلاقه منذ 20 يوما، وعزله التام، وإفراغه من المصلين، بذريعة أمنية واهية.

وأكدت اللجنة - في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - أن تلك الإجراءات في القدس المحتلة، لا سيما في محيط المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تهدف إلى فرض واقع خطير وتنفيذ ترتيبات جديدة خلال ما يسمى بالأعياد اليهودية المقبلة، بما ينتهك الوضع القائم ويمس بالهوية الأصيلة لمدينة القدس ومقدساتها.

وأضافت أن اعتداءات الاحتلال تمتد على طول الأرض الفلسطينية المحتلة، ففي غزة المحاصرة تتفاقم الكارثة الإنسانية بالتهجير والقتل والتجويع، وفي مدن ومخيمات الضفة الغربية يتصاعد إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال بالتوازي مع التوسع الاستيطاني، والحصار بالحواجز والبوابات العسكرية، والضغط الاقتصادي.

وقالت اللجنة في بيانها: إن كل تلك الانتهاكات تجري في ظل صمت وتواطؤ دولي مخزٍ، يتخاذل عن مساءلة حكومة اليمين الإسرائيلي، الساعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه الوطنية، بينما تنشغل بعض القوى الكبرى المتحكمة بالقرار الدولي في تحقيق مصالحها على حساب حقوق الآخرين.

وأعربت اللجنة عن تطلّعها بأن يعاد هذا العيد المبارك وقد تحققت أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة في ظلّ الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويشفي الجرحى، ويعجل بحرية الأسرى والمعتقلين.