يتضمن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمقدم من الحكومة والمنظور أمام البرلمان، تعديلات تتعلق بشروط الترقية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر، إلى جانب تنظيم حالات استمرارهم في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد.

ونص مشروع القانون على استبدال البند (2) من المادة (93) مكرر (11)، بحيث يشترط لقضاء الترقية قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما تضمن النص تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (93) مكرر (17)، لتنظيم انتهاء خدمة شاغلي الوظائف وفقًا للأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ونص المشروع على أنه حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي.

وأجاز مشروع القانون، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك وفقًا لرغبة العضو وقدرته.

وحدد المشروع مدة مد الخدمة بعام واحد، يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ونص المشروع على استحقاق من يتم استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد خدمته وفقًا لأحكام المادة، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر.

كما نص على وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ هذه السن، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

واختتم المشروع بالنص على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، يتضمن قواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في المادة.