بعد البريكس إحدى محاولات مصر خلال السنوات الماضية، لتنويع اعتمادها على العملات الأجنبية، حتى لا تقع تحت وطأة الهيمنة الدولارية في تعاملاتها الخارجية، والاعتماد على عملات أخرى تعزز من التعاون التجاري مع دول العالم.

وحاليًا تشارك مصر، في قمة البريكس ضمنخمس دول أساسية هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، وقد انضمت مصر رسميًا إلى تحالف البريكس في يناير 2024.

ويعد انضمام مصر للبريكس خطوة مهمة تعزز من الاقتصاد المصري والعلاقات الدولية، إلى جانب الجهود لعزيز التعاون مع الدول النامية والناشئة، والاستفادة من التجارب التنموية للدول الأعضاء، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقعها على الساحة العالمية.

وتركز مصر على استخدامعملات دول أخرى مثل اليوان الصيني والروبل الروسي، وعقد الاتفاقيات التبادلية مع دول تلك العملات والانضمام إلى قمة البريكس، لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، فلم تكن مشاركة مصر في البريكس هي المحاولة الأولى في هذا الإطار.

أولى اتفاقيات تبادل العملات التي أبرمتها مصر، والتي حاءت لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، والبعد عن الدولار الأمريكي واستبداله بالروبية الهندية في التعاون التجاري بينهم.

وتساعد هذه الاتفاقية في تقليل التكاليف المرتبطة بتحويل العملات ويعزز من حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وتُتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى الأسواق الهندية بشكل أسهل، والعكس صحيح، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

وتشيد هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، بخطوات مصر التي تبتعد عن الهينمة الدولارية، على رأسها مقترح تبادل العملات بين مصر والهند، مشيرة إلى أن خط الائتمان سيساهم في تسهيل المعاملات التجارية بين البلدين ويضمن لمصر الاستقلال الاقتصادي.

وتوضح لـ'الدستور' أن مثل تلك الاتفاقيات ومنها انضمام مصر إلى قمة البريكس يمكنها من الحصول على عملات أجنبية مختلفة عن الدولار، مؤكدة أن القادمين إلى مصر بحاجة إلى العملة المحلية نظرًا لعدم توافر الدولار، وبالتالي فإن توفير عملات بعيدة عن الدولار سيسهم في تلبية احتياجات الكثير من العاملين في كلا البلدين.

وقالت: “تلك المقترحات لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث تحتاج البلاد إلى كل دولار في الوقت الحالي بسبب الديون الخارجية المستحقة لصندوق النقد الدولي، وبالتالي، فإن التبادل التجاري أو الاعتماد على عملات غير الدولار يوفره بشكل كبير”.

كما سبق وعقدت مصر اتفاقية لتبادل العملات بين مصر والإمارات، وتم توقيعها في إطار جهود تطوير التعاون التجاري والاستثماري، بهدفتسهيل التجارة الثنائية عن طريق استخدام العملات المحلية، مما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي ويخفض تكاليف المعاملات.

وكان المختلف في تلك الاتفاقية عن الهند هو أنهالا تقتصر الاتفاقية على التجارة فقط، بل تمتد إلى مجالات الاستثمار والخدمات المالية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية.

وعلى صعيد تلك التحركات المصرية، تقترح الملاح، أن يطبق هذا المقترح على معظم الدول التي تربطها بمصر علاقات تجارية، سواء في مجال السلع أو الأفراد العاملين في الخارج، مما يمكنها من استبدال الدولار بعملات صعبة أخرى.

وتقول: “إذا توفرت عملات أجنبية أخرى غير الدولار في شركات الصرافة، فذلك سيساهم في تعزيز وفرة العملة الصعبة، لأنه يقلل الاعتماد على الدولار، حيث يواجه الكثيرون صعوبة في العثور على تلك العملة التي عليها ضغط متفاقم”.

وفي ديسمبر العام 2016 وقع البنك المركزي اتفاقية مع بنك الشعب الصيني لـمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان، بما يوازي 2.62 مليار دولار حينهًا، على أن تكون مدتها 3 أعوام، وهي من ضمن جهود مصر في تخفيف ضغط الهيمنة الدولارية عليها.