أثار قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في إسرائيل رفض حكومات ومؤسسات دولية.

وقدرت السلطة الفلسطينية أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، متعهدة بأنها لن تسمح بذلك.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا يحظر نشاط 'أونروا'، داخل إسرائيل، بما يشمل ألا تقوم الوكالة الأممية بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبموجب القانون، تلغى اتفاقية تعود إلى عام 1967 التي سمحت لأونروا بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسئولين الإسرائيليين وموظفيها.

ويعني هذا القرار وقف عمليات أونروا في القدس الشرقية، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات.

كما يعني ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك خطورته الوكالة التي تعنى بكل ذلك، والتي وصفت التشريع الإسرائيلي بأنه مشين، ويشكل سابقة خطيرة، ويمس أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن أونروا استغربت كيف تسعى دولة عضو في الأمم المتحدة لتفكيك إحدى أذرع الأمم المتحدة، فإن القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئا، على الأغلب، حتى لأونروا.

وتواجه أونروا حربًا إسرائيلية قديمة في محاولة لاغتيالها، وهو حلم كاد يقترب كثيرا من أن يصبح واقعًا إذا ما وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى السلطة مجددًا، حسبما يرى مراقبون ومحللون القرار الأخير.

وفي عام 2017 أوقف ترامب تمويل الوكالة واعتبرها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضًا أرقام اللاجئين المسجلين لديها.

ويتساءل المتابعون للمشهد في الأراضي الفلسطينية المحلتة عن البدائل المتاحة باعتبار القرار الإسرائيلي نهائيًا.

وتحتاج دولة الاحتلال إلى البحث عن بدائل لأونروا على الأقل في منطقة مثل قطاع غزة، لكن ذلك لا يبدو سهلًا، فالوكالة متجذرة ومنخرطة في مساعدة ملايين الأسر، وتمتلك سجلًا كبيرًا وتاريخيًا من المعلومات لكل لاجئ ووثائق ومعلومات وتشخيصًا اجتماعيًا وطبيًا، وتقدم لهم المساعدات والخدمات الطبية والتعليمية كذلك.

تقدم أونروا الخدمات المنقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيمًا بأقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ولم تقدم دولة الاحتلال أي بدائل، لكنها بحسب نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، تسعى بالفعل لاستبدال وكالات أخرى بأونروا. ولم يحدد العالول ما هي الوكالات، ولم تقل إسرائيل شيئًا عنها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان: لا يوجد بديل لأونروا.

وكذلك قالت وزارة الخارجية المصرية إن دور وكالة أونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.

واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، أن أونروا منظمة لا يمكن للشعب الفلسطيني الاستغناء عنها.

ولم يختلف الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن الآراء السابقة، وقال إن أونروا تلعب دورًا لا غنى عنه الآن في غزة. ولا يوجد أحد يستطيع أن يحل محلهم الآن في خضم الأزمة.

وقال المحامي والحقوقي أحمد فوقي، إن قرار دولة الاحتلال يعني اغتيال سبل الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين.

وأضاف فوقي لـ'الدستور'، أنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأنها تتعامل مع هذا الملف منذ ما يزيد على 70 عامًا.

وشدد على أن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة لم تترك معاهدة أو قانونًا دوليًا إلا وارتكبت فيه أبشع الخروقات، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية داخل الأمم المتحدة وعلى الصعد الإقليمية لإحباط مخطط اغتيال أونروا.