أعلن أحد البنوك العربية توقيع بروتوكول لدعم قطاع التمويل العقاري في مصر بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري و الإسكان الاجتماعي، لدعم العملاء للحصول على قروض عقارية مستدامة بفائدة ميسرة وأقساط شهرية تتوافق مع كافة الفئات والشرائح.

وشهدت مراسم التوقيع مي عبد الحميد، رئيس الصندوق و محمد بدير، رئيس البنك؛ حيث بلغت جملة التمويلات المقدمة للصندوق من جانب البنك 10 مليارات جنيه لدعم قطاع التمويل العقاري ضمن مبادرات وتوجيهات البنك المركزي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.

قال البنك إن الاتفاق يعمل على تعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ودعم مخططات الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

يسعى الاتفاق لتلبية الحلول التمويلية في قطاع العقارات بما يعزز الاقتصاد القومي.

وارتفعت المحفظة التمويلية للبنك خلال العام الماضي لدعم التمويلات العقارية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي نحو 37% بقيمة 5 مليارات جنيه لأكثر من 31 ألف عميل.

قالت مي عبد الحميد،رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الاتفاق يوفر حلول تمويلية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية ' سكن لكل المصريين'.

وأوضحت أن حجم الاتفاق الجديد رفع معدلات المحفظة التمويلية إلي الضعف، مؤكدة أنه تم الانتهاء فعليا من بناء 721 ألف وحدة سكنية وجار انشاء 251 ألف وحدى جديدة و تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة.

وكشفت عن وصول جملة التمويلات المقدمة من الجهات المختلفة نحو 81 مليار جنيه و 10.1 مليارا جنيه دعما نقديا آخر.