أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة كثفت تحركاتها خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الأسواق وضبط آليات العرض والطلب.

وأوضح الشاهد، في تصريحات له، أن الغرفة التجارية بالجيزة تضم 34 شعبة تغطي مختلف القطاعات من أغذية ومخابز وأجهزة كهربائية وسيارات وغيرها، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على التواصل مع مختلف فئات التجار والمنتجين، كما تعمل على تنظيم اجتماعات دورية مع مختلف التجار لمناقشة آليات المشاركة في المبادرات الحكومية لتخفيض الأسعار.

وقال إن المعادلة الأساسية في السوق تقوم على العرض والطلب، منوها إلى أن أي خفض حكومي للأسعار ينعكس بشكل مباشر على السوق كله.

وأضاف أن التعاون قائم مع وزارة التموين والمحافظة في تنظيم المعارض الموسمية، حيث توفر المحافظة الأراضي مجانا، بينما تتحمل الغرفة كامل تكاليف التجهيز من خيام وتكييفات ودعاية وتأمين وكهرباء، ثم تمنح التجار الأجنحة مجانا، ما يسهم في تخفيض تكاليف التاجر، ويستفيد المواطن من أسعار أقل نتيجة التنافس الكبير بين العارضين.

كما شدد الشاهد على أن الغرفة تراقب التزام التجار بالأسعار المخفضة داخل المعارض مقارنة بما يبيعونه خارجها، ومن يثبت عدم التزامه يوضع على 'القائمة السوداء' ويُستبعد من المشاركة مستقبلا.

وكشف الشاهد عن نتائج ملموسة شهدتها الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء من 115 إلى 90 جنيها بنسبة تراجع تقارب 18%، كما تراجعت أسعار اللحوم المجمدة بنسبة 8%، وانخفض سعر السكر من 30 إلى 28 جنيها.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح المبادرات، بجانب أدوات أخرى مثل 'الأوكازيون' و'سوق اليوم الواحد' الذي توسعت فيه الغرفة ليصل إلى 18 سوقا أسبوعيا مع خطة لزيادتها إلى 30 سوقا، فضلا عن التنسيق مع المنافذ الحكومية مثل منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وأكد أن انخفاض الأسعار ليس قاصرا على الغذاء فقط، بل يمتد إلى قطاعات أخرى مثل السيارات التي شهدت تراجعا ملحوظا مؤخرا، مشيرا إلى أن استقرار سعر الدولار وتراجع معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة، بجانب التيسيرات الجمركية التي قلصت الغرامات والتكاليف، كلها عوامل أسهمت في خفض الأسعار.

وتوقع رئيس الغرفة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجعات في الأسعار مع زيادة موارد الدولة الدولارية، سواء من ارتفاع الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، أو من خلال انتقال مصانع أجنبية – وعلى رأسها الشركات الصينية – للاستثمار في مصر بفضل موقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الدولية الموقعة.

وأكد الشاهد أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انخفاضات إضافية في أسعار مختلف السلع، بما يصب في صالح المواطن المصري ويعزز استقرار الأسواق.