أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية السعودية، وتعكس ما تتمتع به الدولتان من روابط تاريخية واستراتيجية راسخة.

وقال شكري، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تتجاوز مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية، لتجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة العربية القائمة على المصالح المشتركة والتنسيق المستمر، مشيرًا إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي يمثل فرصة مهمة لمواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجانب الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أهم محاور الشراكة المصرية السعودية، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان، وما يمكن أن تتيحه المرحلة المقبلة من فرص لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية.

وأشار إلى أن قوة العلاقات السياسية بين القاهرة والرياض تمثل ركيزة أساسية لدفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق والتكامل بين الدول العربية، بما يحفظ المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية.

وأكد شكري أن مصر والسعودية تمتلكان رؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأن استمرار التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين يعزز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الراهنة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

واختتم النائب طارق شكري بالتأكيد على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تؤكد مجددًا خصوصية العلاقات المصرية السعودية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والسعودي، ويعزز ركائز العمل العربي المشترك.