ارجح النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي هو التضخم.

وقال “بدراوي” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن الفترة الماضية شهدت خفض سعر الفائدة من جانب الفدرالي الأمريكي والبنوك الخاصة بالدول الخليجية والأوروبية ولكن بسبب التضخم لجأ البنك المركزي الي تثبيت سعر الفائدة، مؤكدًا علي أهمية عقد اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة حال انخفاض معدلات التضخم.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن شهر نوفمبر المقبل سوف تظهر معدلات التضخم للنور وينبغي علي البنك المركزي عقد اجتماع استثنائي وإقرار خفض في سعر الفائدة، حيث أن قرار التثبيت او رفع بيؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة في حالة استلاف الحكومة ورد قيمة القروض بسعر الفائدة المقرر حاليا.

وجدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

وقالت اللجنة في اجتماعها المنتهي قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.