قال وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن إقرار قانون الصكوك الحكومية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.وذكر أن ذلك يدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ويحافظ على قوة المركز المالي للدولة.

مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني

قال وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن إقرار قانون الصكوك الحكومية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

وذكر أن ذلك يدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ويحافظ على قوة المركز المالي للدولة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني أن أبرز ما يحققه القانون:

وعن أهمية القانون في السياق المالي المحلي والدولي، قال المزيني: «إن إصدار الصكوك الحكومية محلياً من شأنه دعم تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يعزز كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية، ويسهم في تعميق السوق الثانوي وتعزيز مستويات السيولة فيه».

وأكد «أن الوزارة ستتبنى نهجاً مؤسسياً ومدروساً في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية، ويعزز مكانتها كمصدر سيادي».