أعلنت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2024/2025، وذلك في ضوء أداء اقتصادي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

أشارت هولار إلى أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت من 38.5% إلى قرابة 60%، في مؤشر على تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

تقدم في المراجعة الخامسة وتواصل المباحثات

أوضحت المسؤولة الدولية أن فريق الصندوق أجرى مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممدد'، وأن المباحثات ستُستكمل إلكترونيًا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن الإصلاحات المطلوبة.

رغم تسجيل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في أبريل، إلا أن هولار أكدت أنه لا يزال يسير على مسار تنازلي، وسط التزام الحكومة بضبط السياسة المالية والنقدية.

عجز الحساب الجاري أبرز التحديات

أكدت هولار استمرار العجز الواسع في الحساب الجاري، بفعل تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية واضطرابات قناة السويس، على الرغم من الأداء القوي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

أثنت هولار على جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، داعية إلى الاستمرار في توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات لدعم الإنفاق التنموي والاجتماعي.

وشددت على أن الإصلاحات الهيكلية العميقة، خصوصًا تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتطبيق 'وثيقة سياسة ملكية الدولة'، تعد ضرورية لإطلاق طاقات النمو وتوفير فرص عمل مستدامة.