تبدأ وزارة المالية المصرية، خلال الأسبوع المقبل، تنفيذ أول تطبيق لاتفاق تحويل الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، عبر إصدار صك سيادي بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، في خطوة لافتة تهدف إلى تنشيط الشراكة الاستثمارية بين البلدين وتنويع أدوات تمويل الموازنة.

استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن عملية الإصدار تأتي في إطار خطة أوسع لتنفيذ مشروعات مشتركة باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، على أن يتم توجيه الصك الأول لتمويل مشروعات في قطاعات عقارية واستثمارية أخرى.

وأضافت المصادر أن الاتفاق يشمل تحويل الودائع الكويتية المتبقية تدريجيًا إلى أدوات استثمارية مماثلة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الصك

ومن المقرر تسوية الصك الجديد يوم الأربعاء المقبل، بأجل 3 سنوات، بعائد مستحق يبلغ 8% سنويًا يتم صرفه على أساس نصف سنوي.

ويُعد هذا الطرح أول إصدار لصكوك سيادية موجهة لصالح دولة بعينها، ويمثل نقلة في أسلوب إدارة أموال الدول الخليجية المودعة في مصر.

ضمان الصك: أرض استراتيجية في رأس شقير

أكدت المصادر أن الصك السيادي سيكون مضمونًا بقطعة أرض تم تخصيصها مؤخرًا لصالح وزارة المالية في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية تضم أنشطة تعدينية وبترولية وصناعية، مما يمنح الصك غطاءً حقيقيًا من الأصول ذات العائد المتوقع.

تنويع ذكي للتمويل

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية تُعد من الأدوات التمويلية الفعالة التي تساعد على تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القروض التقليدية.

وأوضح أن ارتباط الصكوك بأصول حقيقية، كما هو الحال في هذا الإصدار، يجعلها أقل تكلفة من السندات الدولية، خصوصًا في أوقات الأزمات وارتفاع تكلفة الاقتراض في الأسواق العالمية.