قالت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات واباء وأولياء التلاميذ، إن 'تعدد التنظيمات لا يعنى وحدة التمثيلية أو الخطاب'، وذلك على إثر النقاش العمومي الذي رافق تصريحات صادرة عن أحد رؤساء تنظيم لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بشأن وجوب عودة التلاميذ للدراسة بعد الامتحانات إلى غاية 28 يونيو 2025، وما خلفته من ردود أفعال متباينة، خصوصا في صفوف نساء ورجال التعليم.

وأوضحت الرابطة ضمن بلاغ توضيحي اطلع 'سيت أنفو' عليه، أن كل تنظيم يتحمل مسؤولية تصريحاته ومواقفه، ولا يحق لأي جهة الادعاء بأنها ناطقة باسم جميع التنظيمات أو تمثلها جميعا. وبالمقابل على كل موجه خطاب لشبكة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تحديد التنظيم المقصود بالضبط.

وأشارت الهيئة إلى مجموعة من النصوص التي تؤكد على أن دور هذا النوع من الجمعيات تشاوري تشاركي، وتواصلي، وتسند إليها مسؤولية تعزيز الروابط بين الأسرة والمؤسسة، دون أن تكون بديلاً عن إدارة المؤسسة أو الهيئات البيداغوجية.

وأكدت على أن التمثيلية داخل المؤسسة لا تعني التدخل في مهام الأساتذة، وإنما تعني المساهمة الإيجابية في تحقيق شروط تعليم جيد، مطالبة الوزارة الوصية بطمأنة جميع مكونات المدرسة المغربية بشان ما أحدثته المطالبة باستمرار الدراسة لما بعد الامتحانات بالنسبة للمستويات غير الإشهادية.

وثمنت الرابطة حرص الوزارة على الحفاظ على الزمن المدرسي للتلميذ، داعية لتقييم ما حصل من مواقف اتجاهه هذه السنة، وتجنب سيئاته السنة المقبلة. مؤكدة التزامها الحياد وعدم الإساءة للأطر التربوية والعمل على تقييم أدوارها، ولكنها تعتبر أنه من واجبها الحرص على الزمن المدرسي للتلاميذ، والحرص أيضا على التزام الأطراف المعنية باحترام مهامها وتعاقداتها في إطار الشفافية والمسؤولية ووفقا للمكانة التي تتيحها لنا النصوص التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية.

وحثت كافة الأطراف، 'مسؤولين وأساتذة وأمهات وآباء، وفاعلين تربويين، إلى الحفاظ على مناخ الثقة داخل المدرسة، وتفادي التصعيد أو التعميم في تقييم المواقف وتفادي استعمال اللغة المنحطة تجاه أي مكون من مكونات المدرسة المغربية، داعية إلى الالتزام بروح التعاون والانفتاح التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية