أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا رسميًا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

ووصف الحزب هذه التصريحات بأنها انتهاك صارخ لمفهوم السيادة الوطنية، التي تُعد من الأسس الراسخة في القانون الدولي، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين المحتلة.

وأكد الحزب في بيانه أن التهجير القسري لسكان غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية تندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية.

وأضاف أن العالم، الذي التزم الصمت سابقًا تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي، لا يجب أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الدعوات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا البيان جميع شرفاء العالم، والمنظمات الدولية، والأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية، إلى رفض تصريحات ترامب وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، وإلى الوقوف في وجه هذه المخططات التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والجغرافية في المنطقة لصالح الاحتلال.

وأشار الحزب إلى أن مصر، التي كانت دومًا داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل بمشاريع تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد البيان على موقف مصر الثابت الداعم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد الحزب على أن مبدأ التهجير القسري يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. وطالب الحكومة المصرية بإعلان موقف حازم وصارم برفض هذه المخططات، مع تعزيز التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية للتصدي لهذه الدعوات.

ودعا إلى تضافر الجهود الشعبية والرسمية داخل مصر وخارجها للدفاع عن الأمن القومي المصري ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب المصري لن يقبل أي تهديد لأمنه واستقراره أو المساس بحدوده الوطنية، وأنه سيكون في حالة اصطفاف شعبي شامل لمواجهة أي مخططات تمس السيادة الوطنية.

كما شدد الحزب على أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.