شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملة مكبرة بمدينة بسيون، استهدفت رفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وضبط المخالفات المرورية، وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، بما يحقق السيولة المرورية، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعيد المظهر الحضاري للمدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وضمن خطة المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط الكامل للشارع وفرض سيادة القانون.

وجاءت الحملة بمشاركة مكثفة من مجلس مدينة بسيون، وإدارة مرور الغربية، وقسم شرطة المرافق، ومباحث التموين، حيث جرى التعامل الفوري مع الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعوق حركة السير وتشكل خطورة على المواطنين، إلى جانب ضبط عدد من المخالفات المرورية، وفحص التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون أي تهاون، في إطار رؤية واضحة تستهدف إنهاء مظاهر العشوائية وإعادة الانضباط للشارع البسيوني.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شملت الحملة المرور الميداني على عدد من الأسواق والأنشطة التجارية، حيث كثفت مباحث التموين أعمال الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وضبط المخالفات التموينية، ومراجعة جودة وسلامة المعروضات، حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع أي مخالفة تمس احتياجات المواطن اليومية.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن الشارع ملك للمواطن، ولن يُسمح بوجود أي إشغالات أو تعديات تعطل حركة المرور، أو تؤثر على حياة الناس، أو تسيء إلى المظهر العام، موضحًا أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة دون استثناءات، وبما يحقق هيبة الدولة ويصون حقوق المواطنين.

وأضاف محافظ الغربية أن الحملات المكبرة ستتواصل بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع متابعة ميدانية دقيقة من الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس العقاب، وإنما تحقيق الانضباط الكامل وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بأبناء الغربية، وتضمن سهولة الحركة، وتحافظ على مصالح المواطنين والتجار الملتزمين.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن رضا المواطن يمثل المعيار الحقيقي لنجاح العمل التنفيذي، وأن محافظة الغربية ماضية بقوة في فرض سيادة القانون ومواجهة أي مظاهر سلبية تمس حياة المواطنين، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الصالح العام واستدامة الانضباط داخل الشارع.