تشهد أزمة العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع تزايد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة والحصول على خدمات الكهرباء بشكل قانوني. 

وفي ظل تساؤلات عديدة بشأن إجراءات التركيب، ومصير الطلبات، وآليات التعامل مع الوحدات غير المرخصة، تواصل الجهات المعنية جهودها لتنظيم المنظومة وضمان وصول الخدمة وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.  

وأكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن هناك تحركًا برلمانيًا خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بخصوص هذه الأزمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التحركات البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن من بين المشكلات التي يعاني منها المواطنون وجود عدادات كودية داخل شقق مرخصة بالفعل.

وأشار إلى أنه سيتم حل هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها ستحاسب بالأسعار العادية، وأنه لن يتم تغيير العداد بالكامل، بل سيتم تعديل النظام الخاص به فقط، لأن عملية المحاسبة بالنظام الجديد لا تتطلب استبدال العداد.

وأضاف أن حل الأزمة سيتم على مراحل، حيث سيتم أولًا معالجة أوضاع الشقق المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم الانتقال إلى الشقق التي تم التصالح عليها.

كما أوضح أن أصحاب الوحدات في المباني القديمة يمكنهم التوجه إلى الشهر العقاري للحصول على مستند يسمى «المكلفة»، وهو مستند يثبت أن المبنى قديم.

وتابع النائب محمود سامي أن أزمة الـ4.6 مليون عداد كودي ليست مشكلة واحدة، بل تتضمن أكثر من أربع مشكلات متداخلة، ويتم العمل حاليًا على تفكيك هذه المشكلات وحلها بشكل تدريجي.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من حل الأزمة بالكامل قبل 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيستقبل ثلاثة وزراء لمناقشة المشكلات الخاصة بالعدادات الكودية والعمل على إنهائها.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ إجراءات هامة وتسجيل تطورات إيجابية في ملف العدادات الكودية، أسهمت في حل عدد كبير من المشكلات التي واجهت أصحاب هذه العدادات.

تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  وزير الكهرباء، أكد أنه تم تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني، في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع ودمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية.

وتابع أن هناك تفاؤلًا كبيرًا باستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار تسوية أوضاع المشتركين بشكل تدريجي ومنظم.

طريقة استكمال عمليات التحويل إلى عدادات قانونية

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل كذلك على تفعيل إجراءات التصالح، بما يتيح تسوية المخالفات وسداد المستحقات وفق آليات واضحة، تمهيدًا لاستكمال عمليات التحويل إلى عدادات قانونية بشكل كامل.