أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي أن الجمعيات التعاونية تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي والاستهلاكي في الكويت، مشدداً على أن المؤشرات الميدانية تعكس استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستهلاكية، واستمرار عمليات التوريد بوتيرة طبيعية ومنتظمة بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين دون أي معوقات.جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العجمي خلال جولة تفقدية قام بها مساء اليوم على عدد من الجمعيات التعاونية، برفقة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د. سيد عيسى، وذلك للاطلاع على آلية سير العمل ومتابعة مستوى الجاهزية التشغيلية في الأسواق المركزية، والتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة حركة التوريد وإدارة المخزون.وأوضح العجمي أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها الوزارة لمختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة د.أمثال الحويلة، الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان استدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن الجولة شملت الاطلاع على آليات إدارة المخزون وتنظيم عمليات العرض والبيع داخل الأسواق التعاونية، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتبعة لضمان انسيابية حركة السلع وتوافرها بصورة مستمرة، بما يعزز استقرار المنظومة الغذائية ويواكب احتياجات المستهلكين.وبيّن العجمي أن الجولة أتاحت كذلك فرصة للاستماع إلى آراء ومقترحات مسؤولي الجمعيات التعاونية والعاملين فيها، إلى جانب عدد من المستهلكين، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الأطراف المعنية بالعمل التعاوني، والوقوف على التحديات والملاحظات التي تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.وأكد أن الوزارة تولي القطاع التعاوني اهتماماً كبيراً لما يمثله من نموذج اقتصادي واجتماعي رائد في الكويت، لافتاً إلى أن العمل جار بصورة مستمرة على دعم هذا القطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.واختتم العجمي تصريحه بضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية التشغيلية، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون، وضمان استمرارية توافر السلع، بما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع وترسيخ استقرار منظومة الأمن الغذائي.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي أن الجمعيات التعاونية تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي والاستهلاكي في الكويت، مشدداً على أن المؤشرات الميدانية تعكس استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستهلاكية، واستمرار عمليات التوريد بوتيرة طبيعية ومنتظمة بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين دون أي معوقات.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العجمي خلال جولة تفقدية قام بها مساء اليوم على عدد من الجمعيات التعاونية، برفقة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د. سيد عيسى، وذلك للاطلاع على آلية سير العمل ومتابعة مستوى الجاهزية التشغيلية في الأسواق المركزية، والتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة حركة التوريد وإدارة المخزون.

وأوضح العجمي أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها الوزارة لمختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة د.أمثال الحويلة، الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان استدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن الجولة شملت الاطلاع على آليات إدارة المخزون وتنظيم عمليات العرض والبيع داخل الأسواق التعاونية، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتبعة لضمان انسيابية حركة السلع وتوافرها بصورة مستمرة، بما يعزز استقرار المنظومة الغذائية ويواكب احتياجات المستهلكين.

وبيّن العجمي أن الجولة أتاحت كذلك فرصة للاستماع إلى آراء ومقترحات مسؤولي الجمعيات التعاونية والعاملين فيها، إلى جانب عدد من المستهلكين، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الأطراف المعنية بالعمل التعاوني، والوقوف على التحديات والملاحظات التي تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد أن الوزارة تولي القطاع التعاوني اهتماماً كبيراً لما يمثله من نموذج اقتصادي واجتماعي رائد في الكويت، لافتاً إلى أن العمل جار بصورة مستمرة على دعم هذا القطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.

واختتم العجمي تصريحه بضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية التشغيلية، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون، وضمان استمرارية توافر السلع، بما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع وترسيخ استقرار منظومة الأمن الغذائي.