أصبح ملف الامتناع عن سداد النفقة محل اهتمام جديد بعد صدور قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الذي ينظم تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية لحين سداد المستحقات المالية عليهم. ويأتي القرار ضمن تفعيل العقوبات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تجرّم الامتناع عن دفع النفقة الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.

نص القرار على أنه في حال صدور حكم نهائي ضد الممتنع عن سداد النفقة، تقوم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات له عند طلبها، خصوصًا تلك المرتبطة بنشاطه المهني، حتى يقوم بسداد ما عليه من دين نفقة لصالح صاحب الحكم أو بنك ناصر الاجتماعي.

ولا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من المديونية، على أن يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين الذين لم يسددوا النفقة، وأيضًا من قاموا بتسديدها.

عقوبة الامتناع عن دفع النفقة

سبق وأن شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 العقوبات الخاصة بالامتناع عن النفقة، حيث تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة للزوجة أو الأقارب أو الأصهار أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالسداد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لا تُرفع الدعوى إلا بشكوى من صاحب الشأن، وفي حال رفع دعوى ثانية لنفس الجريمة بعد حكم سابق، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة.

يترتب على صدور حكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحصل عليها بمناسبة نشاطه المهني، بما يشمل الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة. ويستمر التعليق حتى سداد المحكوم عليه كامل المبالغ المستحقة.

يجوز للمجني عليه أو وكيله القانوني، أو ورثته، أو بنك ناصر الاجتماعي، طلب إثبات التصالح مع المحكوم عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

يؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم، يجوز وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.

في حالة حصول صاحب الحق على مستحقاته من بنك ناصر الاجتماعي، يجب على المحكوم عليه تقديم شهادة تثبت تصالحه مع البنك عن المبالغ التي دفعها.

يسقط تنفيذ العقوبة عن المحكوم عليه إذا قام بسداد المستحقات بالكامل أو قدم كفيلاً مقبولًا لصاحب الشأن.

كما يسمح القانون لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، بإصدار قرارات تحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات الخاصة بذلك، وهو ما تم تفعيله مؤخرًا من خلال القرار رقم 896 لسنة 2026.