أعلنت البحرين عدم مشاركتها في أي اجتماع وزاري مقترح حول الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، أوضحت فيه أن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى الأشقاء في سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أنه لا ينتقص من تقدير المملكة لمساعيهم المخلصة ولا من التزامها بالحوار سبيلاً لتسوية الخلافات.

وشددت الوزارة على أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع، مذكرة بأن المملكة تعرضت لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، كاد أحدها، باستهداف خزان للأمونيا، أن يفضي إلى كارثة شاملة، فيما جاء استهداف خط أنابيب النفط 'شرق ـ غرب' في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة ليؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية خطر ماثل لا أمر انقضى.

وأكدت أن أمن واستقرار المنطقة لا يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشترى بالسكوت عن آثارها، ولا يُصان بسياسة الاسترضاء، لافتة إلى أن السلام يقوم على أربعة أسس لا غنى عن أي منها: وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقا للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.

وفيما يخص الملاحة في مضيق هرمز، جددت الوزارة موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخصه يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تُسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها.

وأكد البيان أن مملكة البحرين، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، ستواصل العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، وهي على استعداد لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون، مضيفة أن المملكة لا تغلق باباً للسلام، ولكنها لا تفتحه على حساب الحق، فالسلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها.

المصدر: RT