أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، ويأتي هذا التعديل بهدف تحسين قيمة المعاشات المستقبلية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، بما يواكب الزيادات في الأجور ومعدلات التضخم، ويعزز من الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ويضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية بين المشتركين.

اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أوضح أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه، اعتبارًا من  1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

قانون المعاشات أشار إلى أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف الفئات التي يصعب تحديد دخلها بدقة، وعلى رأسها:

- العمالة غير المنتظمة.

- عمال المقاولات والتشييد والبناء.

- عمال الزراعة وغيرها من الفئات ذات الأجر غير المستقر.

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم  بها عن 100 مؤمن عليه،

تجدر الاشارة ألى أن رئيس الهيئة أشار إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل 'فلاش ميموري' أو 'اسطوانة مدمجة CD' تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، وذلك في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم  بها عن 100 مؤمن عليه.