أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة اليوم الخميس في اجتماع لجنة السياسات النقدية دون تغيير، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، للمرة السادسة على التوالي.

قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، جاء متوافقاً مع توقعات معظم المحللين والمصرفيين، والذين رأوا أن المركزي المصري سيجري أول خفض في سعر الفائدة خلال الربع الأول عام 2025.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة في مارس من عام 2022، بنسبة 1% خلال اجتماع استثنائي، ليواصل سلسلة التشديد النقدي والتي اختتمها في مارس من العام الجاري، بإجمالي 19% زيادة في معدلات الفائدة خلال عامين كاملين.

أجرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي آخر تخفيض على أسعار الفائدة في نوفمبر من العام 2020، حيث قلل البنك المعدلات بنسبة 0.5% إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، لليلة واحدة.

يشار إلى أن معدلات التضخم في مصر شهدت تراجع كبير الشهر الماضي، بعدما سجل معدل التضخم الأساسي في البنك المركزي نسبة 23.71% على أساس سنوي، كما تباطأ التضخم العام للحضر في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 25.54%، وهي أدني معدلات مسجله للتضخم منذ أواخر العام 2022.

وسجل معدل التغير الشهري لأسعار المستهلكين للحضر في نوفمبر 0.5% قابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.