قال محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة، إن ما آثاره اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار أمام جلسة مجلس الشيوخ وحديثه حول مراجعة قانون السياحة ليضم صغار المستثمرين هو أمر بالغ في الأهمية، لافتا إلى أنه يجب أن يتم ضم صغار المستثمرين وخاصة في القطاع الفندقي فهناك فنادق صغيرة أو كما يطلق عليها- بنسيون- على الرغم من تواجدها بأماكن مهمة كمنطقة نزلة السمان القريبة من الأهرامات أو منطقة وسط البلد إلا أنها تتبع المحليات وليس وزارة السياحة.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أنه يجب ضم هؤلاء المستثمرين الصغار إلى قانون السياحة وأن يكونون تحت مظلة الوزارة ويتم تدريبهم بواسطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية على تقديم الخدمات الفندقية والمهارات السياحية المختلفة، موضحا أن هذا الإجراء سيخدم توجه الدولة بزيادة الطاقة الفندقية لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأشار إلى أنه للوصول إلى النهضة السياحية يتطلب تكاتف الجميع نحو تحقيق هذا الهدف وأن يعمل صغار المستثمرين بجوار المستثمرين الكبار، كما يحدث بالخارج فهناك بدول أوروبا فنادق صغيرة لا تتعدى العشر غرف ويقوم بإدارته عائلة وتحقق أرباحا فيجب أن يكون لدينا كافة أنواع الفنادق وأن يكون الخيارات متعددة أمام السائحين للاختيار ولكن بشرط وجود ضوابط سياحية ورقابة من وزارة السياحة عليهم لضمان التعامل اللائق مع السائح.

وتساءل فاروق أن لدينا العديد من المطاعم ذات الشهرة العالمية ولديها براند كمْ مطعما منهم مرخص سياحي ويعمل تحت مظلة وزارة السياحية وتستطيع الشركات إرسال أفواجهم آلية؟ معقبا: “لهذا يجب أن يتم ضم هذه المطاعم للعمل تحت قيادة الوزارة ويكون هناك تعدد أمام السائحين لإعطائهم تجربة سياحية جديدة وهذا ما يبحث عنه للسائح التعرف على ثقافة الشعب والقيام بتجربة جديدة”.