أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن انخفاض الأسعار من الناحية النظرية نتيجة خفض سعر الفائدة أمر صحيح، مشيرا إلى أن الوضع يحتاج إلى المزيد من العمل على ذلك.

وقالت الحماقي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'نحن منذ فترة طويلة نعيش في ظل أسعار فائدة مرتفعة جدًا، وكانت هذه الفوائد الاستثنائية وُضعت لظروف اقتصادية استثنائية'.

وأضافت: 'الآن وقد بدأنا نشهد بعض الاستقرار، فإن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعًا يعني أننا ندفع تكلفة عالية جدًا لخدمة الدين الداخلي، إذ وصلت خدمة الدين الداخلي إلى أكثر من 700 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم مهول يؤثر على الاستقرار'.

وتابعت: 'بالتالي فإن خفض سعر الفائدة بنسبة 2% يقلل من خدمة الدين، ومن ثم يقلل من عجز الموازنة، ويخفف من الضغوط التضخمية وهذه نقطة إيجابية مهمة للغاية'.

وأكملت: 'في المقابل، فإن خفض الفائدة يشجع الاستثمارات، لأن أحدًا لن يقترض بفائدة تصل إلى 29 أو 30% إذا أحسنا استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة الكبيرة الموجودة في مصر، فإنها ستُضاف إلى الطاقات الإنتاجية القائمة'.

وأوضحت: 'الاستثمار يعني تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج وحين يزيد الإنتاج، فإن المنافسة ستحد من ظاهرة الاحتكار، خاصة أن كثيرًا من القطاعات الصناعية يشهد تركّزًا إنتاجيًا في أيدي عدد محدود من المنتجين، مثل الملابس الجاهزة وغيرها زيادة الطاقات الإنتاجية والمنافسة ستؤدي طبيعيًا إلى انخفاض الأسعار'.

وذكرت: 'هذا مشروط بأن يكون للدولة دور فاعل في تحقيق توازن المصالح بين المستثمرين الكبار والمتوسطين والصغار، وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وكذلك في مكافحة الاحتكارات كل هذه أدوار تتطلب كفاءة في الأداء'.

واختتمت: 'النقطة الأخرى المهمة أن كثيرًا من المواطنين يضعون مدخراتهم في البنوك في صورة شهادات بفوائد عالية من أجل مواجهة تكاليف المعيشة والتضخم. بعض البنوك – خاصة البنوك الكبرى – ما زالت قادرة على تقديم شهادات ادخارية بعوائد مميزة، وهذا أمر إيجابي، لكن بشرط أن تُوظَّف هذه الأموال في مشروعات استثمارية تحقق قيمة مضافة'.