قال عبد الحليم علام نقيب المحامين ان تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو حلم الشعب المصري و نستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية و قال على مدار سنوات لم يقترب أحد من مشروع القانون

و تابع ' عندما نقدم رؤية نقدمها من من خلال الفقهاء وأساتذة القانون و تم تنظيم ورشة عمل و انتهت لمقترحات نقدمها للبرلمان بما يحقق المصلحة العليا.

و أوضح نقيب المحامين أن التعديلات المقدمة حول القانون لها فلسفة و القانون بدأ فيه جهد و رؤي قانونية و دستورية.

واضاف 'لنا بعض الاعتراضات على بعض المواد و نستهدف ان نتكاتف بما يحقق المصلحة العليا للجمهورية الجديدة و نتعاون لخروج منتج يتناسب مع عراقة البرلمان .

وتابع “ لا نتصيد أخطاء للبرلمان و انما نسعى للمشاركة في الحوار حول القانون، موضحا أن بعض الكلمات وردت بشكل غير مقصود مثل مصطلح عدم الدستورية الذي ردده البعض.

و قال 'تلقينا اكثر من ٥٠٠ و ٦٠٠ تعديل و نثمن جهود البرلمان لخروج القانون للنور”.