تطور جديد شهدته قضية وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا، والتي رحلت قبل أيام في ظروف غامضة، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن سبب الوفاة.. فما جديد القضية؟

وكانت الباحثة المتوفية قد أعلنت عبر تغريدات لها على صفحتها على مواقع التواصل قبل وفاتها، أنها تتعرض للتجسس من جانب مجهولين ومضايقات وملاحقات من أشخاص لم تسمهم، لكنها ألمحت إلى أنهم ينتمون لجهة عملها.

التطورات الجديدة التي شهدتها قضية وفاة الباحثة ريم حامد كانت من فرنسا، حيث تبين تعرض جامعة 'باريس ساكلاي' التي تدرس بها الباحثة الراحلة لهجوم سيبراني كبير، قبل أيام قليلة من وفاتها.

وكشفت الجامعة أن هجومًا إلكترونيا من قراصنة مجهولين استهدف خدماتها وضرب جميع خوادمها الداخلية مثل الرسائل الإلكترونية والإنترنت، مؤكدة أنها قدمت شكوى إلى قوات الدرك في مقاطعة 'باليسو' من أجل اتخاذ إجراءات قانونية، فيما تقوم فرق الجامعة التقنية بمحاولة الاستعادة التدريجية لخدماتها.

ولم تعط الجامعة جدولا زمنيًا لاستعادة الخدمات الإلكترونية، إلا أنها أكدت أن هذا سيستغرق نحو أسابيع.

وبحسب تغريدات ريم حامد، فإن الباحثة المصرية سافرت إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في مجال البايو تكنولوجي وعلم الجينات، وخلال فترة دراستها تعرضت لمضايقات تمثلت في شعورها بالملاحقة من أشخاص مجهولين، وتعرض أجهزتها وهواتفها لمحاولات اختراق منظم، فضلا عن تعرضها للتنمر والتمييز والعنصرية.

وكتبت الباحثة المصرية أنها تتعرض لأشياء غريبة ومريبة، مثل مراقبتها طوال الوقت سواء من أشخاص بعينهم، أو عن طريق التجسس على أجهزتها، ويتم تهديدها لإجبارها على السكوت عن أمر ما يخص أبحاثها وطبيعة عملها في فرنسا، ملمحة لمسؤولية شخص يعمل معها عن ذلك.

بحسب تصريحات صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا، فإن الطب الشرعي اقترب من الانتهاء من فحص الجثمان، وبعدها سيقوم بكتابة تقريره النهائي حول الحادث وسبب الوفاة، مشيرا إلى أن الأمر ما زال سريا جدا، مؤكدا أن تحقيقات النيابة شملت حتى الآن كل ما يتعلق بالراحلة، وما تحتوية أجهزتها مثل الهاتف والحاسب الآلي من مكالمات ورسائل.

وتقوم النيابة حاليا بالإجراءات الأخيرة للإفراج عن الجثمان، وعمل التقرير اللازم، وإرسال شهادة الوفاة للقنصلية العامة وسط متابعة يومية من السفير المصري بفرنسا، تامر توفيق.

كان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، قد وجه فور علمه بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة.