كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 901 مليار جنيه بمعدل 59.4% خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، وجاء الارتفاع نتيجة لارتفاع ودائع القطاع العائلي بما يعادل 533.8 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بما يعادل 319.5 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال العام بما يعادل 47.7 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع لدى البنوك 'معدل الدولرة' 27.3% في نهاية مارس 2024 مقابل 20.9% بنهاية يونيو 2023.

وأوضح التقرير ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 432.9 مليار جنيه بمعدل 9.3% لتصل إلى ما يزيد على 5 تريليونات جنيه حتى نهاية مارس 2024، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة ودائع القطاع العائلي بنحو 425.9 مليار جنيه بمعدل 10% لتبلغ 4.7 تريليون جنيه، وزيادة ودائع قطاع الأعمال العام بنحو 11.9 مليار جنيه بمعدل 14.1% لتصل إلى 96.3 مليار جنيه بينما انخفضت ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو 4.9 مليار جنيه بمعدل 1.6% لتصل إلى 305.9 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمساهمة الأصول المقابلة للسيولة المحلية في معدل نموها فقد بلغت مساهمة صافي الأصول المحلية في معدل نمو السيولة المحلية 13.4 نقطة مئوية في حين بلغت مساهمة صافي الأصول الأجنبية نحو 7.7 نقطة مئوية.

وبلغت الزيادة في صافي الأصول المحلية 1104.8 مليار جنيه بمعدل 12.2% خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024 لتصل إلى ما يزيد عن 10 تريليونات جنيه، وجاءت الزيادة كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي الممنوح من البنوك بمقدار 2.2 مليار جنيه بمعدل 25.6% ليصل إلى ما يزيد عن 10 تريليونات بنهاية مارس 2024.