يترقب الكثيرون قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار في اجتماعها المرتقب خلال أبريل الجاري، وسط تراجع أسعار النفط عالميًا ليسجل أدنى مستوياته منذ عام 2021، ليعيد إلى الواجهة التساؤلات حول إمكانية أن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار المحلية، في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد والتزاماتها الدولية.

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوياتها منذ 2021

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا حادًا، حيث انخفض خام برنت بنسبة 3.55% ليصل إلى 63.25 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.74% ليبلغ 59.67 دولارًا، وفقًا لوكالة 'رويترز'.

 وجاء هذا الهبوط الكبير إلى تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أدت إلى حالة من القلق في الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بتباطؤ الطلب على الطاقة.

هل ينعكس التراجع العالمي على السوق المصري؟

رغم التراجع الكبير في أسعار النفط عالميًا، استبعد الخبراء خفض أسعار الوقود أو تثبيتها في مصر خلال اجتماع لجنة التسعير ، مع توقعات بتثبيت أسعار السولار والبوتاجاز، استمرارًا في دعم تلك المنتجات.

وفي تصريحات سابقة، نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تردد عن زيادات حادة في أسعار الوقود تصل إلى 5 جنيهات دفعة واحدة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتبنى برنامجًا تدريجيًا للإصلاح الاقتصادي، يشمل رفعًا تدريجيًا للأسعار حتى نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن السولار سيظل ضمن منظومة الدعم رغم خطط الإصلاح، نظرًا لأهميته الحيوية في قطاعي النقل والزراعة.

متى تصدر اللجنة قرارها؟

من المنتظر أن تعلن لجنة تسعير المواد البترولية قرارها خلال النصف الثاني من أبريل، بعد مراجعة تطورات الأسعار العالمية، ومتغيرات الاقتصاد المحلي، ويبقى القرار مرهونًا بالتوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتزداد عمليات البحث عن أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل في محطات الوقود، وسط ترقب وانتظار لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمقرر إعلانه الشهر الجاري بعد 6 أشهر من تثبيت السعر.

اقرأ أيضًا:

وللباحثين عن أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، فالأسعار مستقرة منذ ان قررت لجنة التسعير زيادتها في اجتماعها الأخير أكتوبر الماضي تحديدا يوم 18.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمحروقات قررت في اجتماعها الأخير في أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار ،مع إرجاء اجتماعها لمدة 6 أشهر أي في أبريل الحالي.

وفقًا لأحدث بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار المحروقات في محطات الوقود المصرية كما يلي:

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه

غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

فيما يخص أسطوانات البوتجاز، والتي تمثل عنصرًا حيويًا، فقد تم تثبيت أسعارها كما يلي:

أسطوانة البوتاجاز وزن 25 كجم: 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز وزن 12.5 كجم: 150 جنيهًا

رغم تثبيت الأسعار الحالية منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الكثير يتابعون عن كثب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر أبريل الجاري، مع ارتفاع احتمالات حدوث تحريك في أسعار البنزين والسولار نتيجة لعوامل اقتصادية داخلية وخارجية.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من ذلك هو مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري، خاصة في ظل موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق.

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل 3 أسابيع، إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر.

وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.

 شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين. 

كما أشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي

تحرص لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على معالجة الفجوات بين السعر الفعلي للمنتجات البترولية وسعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الدعم الموجه لقطاع الطاقة.

بحسب ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، فقد تم تخصيص ما يقرب من 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بالإضافة إلى تخصيص 3.5 مليار جنيه لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ويعد هذا التوجه تأكيدًا من الحكومة على أهمية توسيع نطاق مبادرة 'حياة كريمة' وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة.

في ظل الحديث المتزايد عن أسعار البنزين والسولار، يتجه الكثير من المصريين نحو خيار الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيراات.

تبدأ تكلفة التحويل بمبلغ 11540جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 12850جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني، وحوالي 15290 جنيه لسيارات الحقن المتزامن وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.

وبحسب موقع شركة غازتك، التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث ' كهرباء - غاز - مياه'، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي.

الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصاديـ فسعر الغاز الطبيعي حالياً 7 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80)13.75 جنيه. والبنزين (92) 15.25 )جنيه.

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 2025 جنيه شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين '80' بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2475 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين '92'، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد