تعتزم الكاميرون بدء تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية اعتبارًا من الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من قطاع الاقتصاد الرقمي المتنامي.

وأعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لعام 2026 ينص على إخضاع هذه المنصات لضريبة شركات بنسبة 3% على الإيرادات المحققة داخل الكاميرون، ووفقًا لوثيقة رسمية، قد تُنقل بعض المنصات إلى ما يُعرف بـ'النظام العادي' إذا تجاوزت حدًا معينًا من حجم النشاط، وفي هذه الحالة تُفرض عليها ضريبة بنسبة 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة.

وتشترط السلطات الضريبية لاعتبار المنصة خاضعة لهذا النظام أن تمتلك شبكة لا تقل عن ألف مستهلك داخل الكاميرون، أو أن تحقق إيرادات سنوية قبل الضريبة لا تقل عن 50 مليون فرنك إفريقي (بما يعادل 89 ألف دولار أمريكي تقريبًا)، وسيتم تسجيل المنصات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المستحقات عبر منصة رقمية مخصصة أطلقتها المديرية العامة للضرائب.

وقالت إدارة الضرائب إن الهدف من هذه الخطوة هو الاستفادة من القيمة التي يولدها الاقتصاد الرقمي في الكاميرون، وضمان العدالة الضريبية تجاه الشركات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة في قطاع يشهد نموًا سريعًا.

وخلال السنوات الأخيرة، نفذت الكاميرون سلسلة من الإصلاحات التي استهدفت تنظيم الاقتصاد الرقمي..ففي عام 2020، أُقر قانون مالية يهدف إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الأعمال عبر الإنترنت، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021.

ومنذ عام 2023، بدأت السلطات في تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية، بينما فُرضت في عام 2022 ضريبة على تحويلات الأموال الإلكترونية، بهدف جمع ما لا يقل عن 20 مليار فرنك إفريقي إضافي سنويًا (بما يعادل 35.7 مليون دولار أمريكي تقريبًا).

كما تم تطبيق منذ عام 2024 معدل ضريبي مخفض بنسبة 5% على الأرباح غير التجارية التي يحققها الأفراد عبر المنصات الرقمية، وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة سعي الحكومة الكاميرونية إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتعزيز مساهمته في الموارد المالية للدولة.