عقد اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعا موسعا ،لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي صدق عليه  الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وبدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، ورؤساء الأحياء، والمستشار محمد موسى، بالإضافة إلى مديري المديريات والإدارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز ملامح القانون الجديد، والذي نص على:

•    تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعيين.

•    وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية )

•    تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية وفقا لأحكام المادتين ( 4 ، 5 ) من هذا القانون 

•    إلغاء التشريعات السابقة بانتهاء هذه الفترة.

•    تشكيل لجان بالمحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون.

وخلال الاجتماع ، وجه اللواء محب حبشي بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، لحصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة وفق الضوابط المقررة مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر في المواعيد المحددة.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على التطبيق الفعال للقانون بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة البعد الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.