خفضت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛ من طلبات الحصول علي الاستثمارات المالية غير المباشرة بقيمة تبلغ ملياري جنيه مقارنة بما تم استهدافه خلال الاسبوعين الماضيين.

وفقا لمستهدفات الحكومة والتي تضمنت طرح استثمارات مالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

أوضحت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 164  مليار جنيه مقارنة بـ 166 مليار جنيه تم طرحهما في أسبوع.

وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار جنيه  بتخفيض حجمه 5 مليارات جنيه منذ الاسبوعين الماضيين وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 24 مليار جنيه .

وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 5 مليارات جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 24 مليار جنيه .