المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية.. وقع المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية اليوم، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس»، بهدف تعزيز برامج التدريب المهني والفني في قطاع الصناعات الهندسية، وتعد خطوة حيوية نحو توفير العمالة المدربة، وتأهيل جيل من الكوادر الفنية الملمة بكافة التطورات العالمية بمجال الصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بجودة وبالتالي حجم الصادرات الهندسية.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب المجلس التصديري مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، ومن جانب أكاديمية ناس ديفيد نبيل، المدير العام للأكاديمية، بحضور داليا تادرس رئيس قطاع تطوير الأعمال لمجموعة سامكريت.

وقالت مي حلمي، إن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة المصرية وتوفير الكفاءات في العمالة الفنية المدربة، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى وجود كوادر مهنية مؤهلة ومدربة بكفاءة عالية، خاصة أن الصناعات الهندسية تتطلب عمالة كثيفة ومهارات متخصصة، مضيفة أن هذا التعاون سيسفر عن تطوير عدد من المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص، لتخريج دفعات متتالية من العمالة المدربة المطلوبة محليا ودوليا، و من ثم إحداث توسع في نشاط الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية، لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الصناعات الهندسية.

وأوضحت أن هذه الشراكة تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعي في مصر، وتعزيز الابتكار، ودعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يلعب دورًا رئيسيًا في دعم وتطوير صادرات الصناعات الهندسية من خلال تقديم الدعم للمصدرين لتحسين منتجاتهم ومواردهم البشرية.

وشددت المدير التنفيذي للمجلس علي سعي المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتعزيز القدرات من خلال مشروعات متعددة وبرامج بناء القدرات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الإنتاج والتسويق، مما يساهم في تحسين جودة الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق استراتيجية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي و هو الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.

من جهته، أكد ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، أن الشراكة تتصق مع الدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية في بناء قنوات مستدامة لبناء قوى عاملة مؤهلة ومحترفة تخدم احتياجات الصناعة بهدف أن تصبح الصناعة المصرية أكثر تنافسية على مستوي السوق المحلي والدولي.

ولفت إلى أنه لا سبيل للنمو الاقتصادي بشكل قوي بدون صناعة قوية ومن ثم يجب التكاتف علي بناء العنصر البشري الذي يعتبر من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية بمعايير الجودة العالمية لاختراق الأسواق الدولية، خاصة إذا ما كانت العمالة مدربة ومؤهلة فنيًا وسلوكيًا.

كما تابع أن الشراكة تتواكب في نفس اتجاه رؤية الدولة المصرية بالعمل علي تطوير التعليم والتدريب الفني، لتخريج الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة للوفاء باحتياجات الصناعة، من خلال الشراكات بين أصحاب المصلحة، مما يساهم في تحقيق استراتيجية و رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، وتحديدًا فيما يخص دعم الصناعة و تطوير العنصر البشري.