استنفر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال بمختلف ربوع المملكة، من أجل تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، والتي دعا فيها الملك إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة القائمة على تعزيز الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، بهدف ضمان وصول كل مواطنة ومواطن إلى ثمار التنمية بشكل عادل.

وسجل وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، أن هذه البرامج، التي تأتي في سياق استمرار الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها منذ تولي الملك محمد السادس العرش، ساهمت في تعزيز البنية التحتية، وتقليل التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف العيش.

ومع ذلك، وكما أشار الملك، تضيف الدورية التي اطلعت عليها 'العمق'، فإن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من ثمار هذه الدينامية، مما يستدعي إعادة توجيه مقاربات التنمية المجالية نحو تدخلات أكثر استهدافاً، واستباقية، وذات تأثير محلي قوي. وطالب لفتيت الولاة والعمال، في هذا السياق، بالتحرك بسرعة وكفاءة لضمان نجاح هذا المشروع الملكي، بالتنسيق مع الفاعلين المحليين المعنيين.

ووفقا للدورية، فإن المحاور الرئيسية للبرامج تشمل تعزيز التشغيل من خلال تحديد المشاريع والأنشطة التي تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل منطقة، لخلق مناخ ملائم لريادة الأعمال والاستثمار المحلي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة، لضمان الكرامة والعدالة المجالية وتقليل التفاوتات.

وتشمل المحاور أيضا الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه، والتأهيل المجالي المندمج، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الجارية على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الداخلية إلى اتباع منهجية عمل تشاركية، تتضمن عقد اجتماعات مع الفاعلين المحليين من منتخبين وممثلي القطاع الخاص والجمعيات والجامعات، لضمان التزام الجميع بنجاح هذه البرامج. كما شدد على أن يكون التخطيط على مستوى العمالة والإقليم، باعتباره الإطار الأمثل لتنسيق الموارد وتوزيعها بكفاءة.

وفي ختام الدورية، أكد لفتيت على ضرورة انسجام البرامج مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، مشددا على تجنب استغلال هذه المبادرات لأغراض سياسية ضيقة، وأن الهدف الأسمى هو تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليل الفوارق المجالية، وخلق فرص عمل مستدامة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصدر مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى جعل تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية أولوية قصوى. وتأتي هذه المذكرة استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش، حيث تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في التنمية، بالانتقال من المقاربات التقليدية إلى تنمية مجالية مندمجة، تضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية في كافة مناطق المملكة دون تمييز.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيعمل مشروع قانون المالية 2026 على إطلاق 'جيل جديد من برامج التنمية الترابية'. وترتكز هذه البرامج على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل بين المناطق. وتتمحور المشاريع المقترحة حول عدة أولويات، أبرزها: دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية (كالتعليم والصحة)، اعتماد تدبير مستدام للموارد المائية في ظل الإجهاد المائي، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج.