أودع دفاع البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، ممثلًا في الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم، أسباب الطعن بالنقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، الصادر بحبسها سنة. جاءت مذكرة أسباب النقض في 131 ورقة، تحوي 67 سببًا ووجهًا لنقض الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة، وتطرح القيم كصراع سرديات، وتثير معركة تعريف: هل المقصود “قيم مصر” كما تظهر في تراثها الفني والإعلامي منذ عقود، أم قيم “أفغانية وإيرانية رجعية” تُنسب زورًا إلى الأسرة المصرية؟

وقال الدفاع في مذكرة الطعن إن الحكم المطعون عليه شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون. وركّز الطعن على ما وصفه الدفاع بـ“أزمة الدليل الإلكتروني”، مشددًا على أن الدليل الرقمي لا ينهض إلا باستيفاء ضمانات فنية صارمة، مثل بصمة الهاش، ووسائل منع الكتابة على الأصل (Write blocker)، وتوثيق سلسلة الحيازة من الضبط حتى العرض على المحكمة، فضلًا عن ضرورة ربط تقني مستقل لنِسبة الحسابات أو المحتوى للمتهم عبر سجلات المنصات وبيانات الدخول، لا الاكتفاء بتحريات.

كما دفع بأن محكمة الموضوع لم تُجب طلبات جوهرية، في مقدمتها عرض المقاطع/المصنف محل الاتهام على جهة خبرة فنية مختصة، وعلى رأسها الرقابة على المصنفات الفنية، بوصفها جهة الاختصاص في معيار “القيم والآداب”، معتبرًا أن استبدال الخبرة الفنية بتقدير ذاتي يخل بضمانات المحاكمة العادلة. وإخلالًا بحق الدفاع بسبب رفض أو تجاهل طلبات جوهرية، أبرزها بطلان القبض والتفتيش، وبطلان التحقيقات لابتنائها على إجراءات باطلة، وبطلان الدليل الإلكتروني لغياب ضوابط الفحص الرقمي (الهاش، منع الكتابة، سلسلة الحيازة، الفحص اليدوي دون برنامج معتمد)، وفساد التحريات وظنيتها وجهالة مصدرها، وانتفاء النشر من الطاعنة، وحظر القياس في التجريم، وانتفاء جريمة الفعل الفاضح، والدفع بعدم دستورية نص القيم الأسرية، ومرجعية الرقابة على المصنفات الفنية، وبطلان تقرير الفحص الفني. وقد طلب الدفاع استدعاء مجري القبض والتحريات وضابط الفحص الفني.

وربط الدفاع بين “مرونة” تعبير “القيم الأسرية” وبين خطر التوسع في التجريم، مشيرًا إلى الدفع بعدم دستورية النص لفضفاضيته ومساسه بحريات التعبير والإبداع، وهو ما اعتبره مدخلًا لتحويل “القيم” إلى معيار غير منضبط. وذهب الدفاع إلى أن القضية ليست مجرد محاكمة لبلوجر، بل هي جدل حول هوية المجال العام: هل تُدار “القيم” بمعيار الدولة المدنية وتراثها الفني، أم بمعيار وافد أكثر تشددًا؟ وتستشهد المذكرة بإشارة إلى حديثٍ عن تغلغل “قيم الوهابية والسلفية” في مجتمعات أخرى، لتسأل: “فما بالنا بمصر؟”. كما تصف المذكرة الاتهام بأنه ينسب للطاعنة مخالفة “قيم أفغانية وإيرانية رجعية” تُقدَّم – في نظر الدفاع – وكأنها قيم الأسرة المصرية.

وطلب الدفاع في ختام مذكرة الطعن وقف تنفيذ الحكم، ثم نقض الحكم والقضاء بالبراءة، واحتياطيًا تحديد جلسة لنظر الموضوع.