أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تسليم محافظة جنوب سيناء 826 عمود إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية، بقدرة 40 وات وارتفاع 7 أمتار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من التجهيزات الواردة كمنحة من جمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمرحلة الأولى، التي شهدت تسليم نحو 1000 عمود إنارة من خلال مشروع «جرين شرم» التابع للوزارة، إلى جانب تسليم 44 جهاز تكييف بقدرة 3 أحصنة ومشتملاتها، بهدف دعم جهود المحافظة في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تسليم هذه التجهيزات يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون المصري الصيني في المجال البيئي، ويعكس حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المنح والشراكات الدولية وتوجيهها نحو مشروعات وحلول عملية تدعم التحول الأخضر.

وأوضحت أن أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية تمثل تطبيقًا عمليًا للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات، فضلًا عن دعم استدامة الخدمات وتحسين مستوى الإنارة بالمناطق الحيوية والتجمعات البدوية والمناطق النائية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اختيار محافظة جنوب سيناء للاستفادة من هذه التجهيزات يأتي في ضوء طبيعتها البيئية والجغرافية والسياحية المتميزة، مؤكدة أن تطبيق حلول الطاقة المتجددة بالمحافظة يسهم في تحسين مستوى الخدمات، مع الحفاظ على مواردها الطبيعية وخصوصيتها البيئية والسياحية.

ولفتت إلى أن التجهيزات سيتم توزيعها وفقًا لاحتياجات المناطق المستهدفة، بما يدعم الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن جنوب سيناء تمثل نموذجًا مهمًا في جهود الدولة للتحول نحو المدن الخضراء، مشيرة إلى مشروعات الوزارة بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروع «جرين شرم»، الذي يستهدف دعم تحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة من خلال مشروعات متكاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والمياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التجارب والمشروعات المنفذة في جنوب سيناء والبناء عليها، بما يدعم التوسع في تطبيق الحلول الخضراء والمستدامة بمختلف المحافظات، وفقًا لطبيعة واحتياجات كل منطقة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمواصلة دعم مشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في تحويل السياسات والاستراتيجيات البيئية إلى مشروعات تنفيذية ملموسة، ويدعم توجه مصر نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة وصداقة للبيئة، ويحافظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.