حافظ القانون المصري علي حقوق السياح ويحميهم من كافة المضايقات عن طريق تطبيق عقوبات صارمة ضد أي أعمال مضايقة للسياح، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويوفر بيئة آمنة ومريحة للزائرين.  

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تكاتف جهود الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح خطة التشغيل التجريبي للمواقع السياحية، مع التركيز على تقديم تجربة استثنائية تجعل الزيارة أكثر يسرًا واستمتاعًا.

 وأكد وزير السياحة والآثار أن عمليات التطوير تتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمناطق الأثرية، ما ينعكس إيجابيًا على رضا السائحين وتشجيعهم على تكرار التجربة والترويج لها عالميًا.  

وخلال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات في منطقة الأهرامات، شهدت المنطقة السياحية زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين، حيث بلغ عددهم 15 ألف زائر في يوم واحد، بزيادة 25% مقارنة بالأيام السابقة. ويُجرى حاليًا تقييم الأداء على مدار الساعة للتأكد من معالجة أي معوقات قد تطرأ.  

في إطار السعي لتوفير بيئة سياحية آمنة، نص قانون حماية الآثار، وفقًا للتعديلات الأخيرة، على فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يضايق السياح.  

وتنص المادة 53 من القانون على أن:   'يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من تعرّض للسائحين أو الزائرين في المواقع الأثرية أو المتاحف بغرض التسول، أو الترويج، أو بيع سلع أو خدمات بشكل غير مرغوب فيه.'  

هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة السلوكيات السلبية التي تؤثر على سمعة القطاع السياحي وضمان تجربة مريحة للزوار في كافة المواقع السياحية بمصر.  

وأكدت وزارة السياحة أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات للتغلب على أية ملاحظات تم رصدها خلال الفترة التجريبية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للسياح وتوفير أجواء استثنائية تشجعهم على استكشاف جمال مصر وتراثها العريق.  

مع تطبيق هذه الإجراءات الحازمة، تواصل مصر خطواتها نحو تحقيق نقلة نوعية في تجربة السائحين، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا.