قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 605 نزلاء، من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية.

وأقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبّروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة.

كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التي قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع، وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان.

توافد أهالي المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غاليًا القرار الرئاسي الذي كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.