عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية، من قطاعات ومصالح الضرائب المصرية العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، بمحافظات ( المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج )، وذلك تنفيذًا لخطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية (وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص)، في إطار استراتيجية المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

افتتح أعمال الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي أكد أن جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي ترحب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لما يساهم في رفعة المجتمع وتقدمه، وأن الجامعة ترحب بوفد المجلس القومي لحقوق ووزارة المالية في هذه الورشة.

فيما أعرب أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بمحافظ أسيوط، عن أهمية إنعقاد هذه الورشة الهامة في رحاب جامعة أسيوط، وبمشاركة عدد 120 متدرب من ديوان عام وزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة لها بالمحافظات المستهدفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، أن الوزارة تهتم بالمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وبدأت أعمال الورشة بتأكيد الدكتور محمد ممدوح علي اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال حقوق بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز حقوق الإنسان ويصب فى مصلحة الوطن والمواطن، مقدمًا الشكر لوزارة المالية على التعاون البناء والمثمر لتنفيذ برتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوزارة.

وتناولت ورشة العمل التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري، والجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما ناولت الورشة تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، كما تناولت العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التي على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش العمل المتفق عليها بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص فى تفعيل وتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة المالية، حيث تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل فى القاهرة والعديد من الحافظات منها الإسكندرية وجنوب سيناء، والإسماعيلية وجارٍي استكمال باقى محافظات الجمهورية، بهدف إرساء وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي.