أعلنت وزارة القوى العاملة عن إطلاق رابط رسمي للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لدعم الفئات الأشد احتياجًا، خاصةً العاملين في القطاعات اليومية، أمثال الحرفيين والمزارعين، الذين لا يملكون دخلا ثابتًا أو نظام تأمينات اجتماعية.

منحة العمالة الغير منتظمة 2025 تأتي بزيادة في قيمتها لتصل إلى 1000 جنيه، وهو ما يعد الزيادة الثانية خلال هذا العام، إذ تهدف هذه المنحة إلى تحسين الظروف المعيشية لفئة العمالة غير المنتظمة التي تعمل في مجالات متنوعة مثل البناء، والزراعة، والصيد، والحرف اليدوية، ويعد هذا الدعم خطوة مهمة من الحكومة المصرية على طريق دعم المواطنين الأشد احتياجًا.

وحددت وزارة القوى العاملة الرابط من هـــــــــنـــــــــــا.

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة الفئات العاملة على نحو غير منتظم، بما في ذلك: 

الحرفيون

عمال البناء

المزارعون

عمال الصيد

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلا ثابتا

ثمة مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، كالآتي: 

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك المتقدم سجلًا تجاريًا.

أن تكون الحرفة المدونة في بطاقة الرقم القومي هي نفس الحرفة التي يعمل بها.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025، يجب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة: 

زيارة الرابط المخصص للتسجيل.

اختيار «التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025».

إدخال البيانات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي (إن وجدت)، مستند يثبت حالة ومهنة العامل، وثيقة تثبت عنوان مسكن العامل، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز.

بعد ملء البيانات، اضغط على »إرسال الطلب» لإتمام التسجيل.

يمكن للراغبين في التقديم التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي لـ موقع وزارة القوى العاملة لإتمام عملية التسجيل بكل سهولة وأمان. يعتبر هذا الرابط القناة الوحيدة للحصول على المنحة، مما يضمن أمان البيانات والتسجيل مباشرة مع الجهات المختصة.

من المتوقع صرف منحة رمضان لعام 2025 في توقيت يتزامن مع بداية الشهر الفضيل، ليتمكن العاملون غير المنتظمين من الاستفادة من الدعم قبل دخول شهر رمضان.

تعد منحة العمالة غير المنتظمة خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأقل دخلًا في مصر، وتأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.