أكدت مصادر مطلعة، أن زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري قررت إعفاء مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، بعد سلسلة من الأخطاء والتراكمات التي أثرت سلبا على سير عمل المندوبية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا القرار جاء في سياق إعادة هيكلة شاملة لمندوبيات الصيد البحري بالمملكة، خاصة في ميناء المرسى بالعيون، الذي يشكل مركزا حيويا للنشاط البحري والصيد الصناعي والتقليدي، ويضم عددا من المصالح الحيوية المرتبطة بمتابعة وتنظيم الموسم السنوي للأخطبوط ومصايد الساحل الجنوبي.

وأبر المصدر ذاته أن القرار يأتي أيضا في إطار جهود كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحسين تدبير قطاع الصيد البحري، وكذا إجراء تغييرات تنظيمية تهدف إلى استعادة نجاعة المرفق العمومي وتوجيه الإدارة نحو أداء أكثر فاعلية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتباكا في تدبير بعض الملفات الحساسة داخل المندوبية، ما استدعى اتخاذ قرار إداري بنقل المسؤول السابق إلى مهمة أخرى، في خطوة تؤكد التوجه نحو تعيين أطر ذات كفاءة عالية قادرة على ضمان انسيابية العمل وفعالية الرقابة.

مصادر من كتابة الدولة أكدت أن القرار لا يحمل طابعا شخصيا، بل هو جزء من سياسة تقييم الأداء وتنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى القضاء على مظاهر التراخي وضمان استمرارية تطوير المرفق، كما يعكس حرص المؤسسة على تقوية مكانة ميناء العيون كمحور اقتصادي وتنموي مهم في الأقاليم الجنوبية.

وتتضمن الخطة الجديدة، وفق المصادر ذاتها، إعادة هيكلة المصالح الرئيسية بالمندوبية، وإسناد المسؤوليات إلى أطر ذات خبرة، مع متابعة دقيقة تضمن تحقيق أهداف الإصلاح واستعادة ثقة المهنيين والجمهور.

وأوضحت المصادر أن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري 'تؤكد استمرارها في اليقظة والإصلاح المستمر، مع التركيز على تعزيز جودة الخدمة وحماية الموارد البحرية، بما يواكب تطلعات القطاع والمرتفقين'، مبرزة أن 'القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث الإدارة البحرية بالمغرب، ويعكس التزام الحكومة بتحسين فعالية الأجهزة العمومية لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية'.