شدد  الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، مرحبا بالاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، في ضوء حقه الدستورية.

وأضاف: “نحن مع أي تعديلات من شأنها تحقيق مزيد من العدالة الإجرائية والحفاظ على حقوق الإنسان”.

وأكد أيمن أبو العلا، رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد إصداره، قائلا: 'هناك محبوسين احتياطيا في انتظار القانون علشان يشوفوا الفرج'.

وقال عضو مجلس النواب: 'لا يمكن يعد الحصول على هذا المكتسب أن نؤخره، خصوصا أمام المجتمع الدولي يجب أن يتم الاحتفاظ بهذا المكتسب.

ولفت إلى أن مجلس النواب، انتهى من قانون الإجراءات الجنائية في أبريل الماضي، قائلا:  وأعتقد هي مدة كافية للاستعداد والتجهيزات اللوجستية، متابعا: وإن كان هناك مرحلة انتقاليىة تكون قصيرة وليست عام كامل.

وأكد التوافق على ألا يكون هناك أي تحقيق أو استجواب للمتهم إلا بوجود محام سواء مع القاضي أو مأمور الضبط أو النيابة العامة، قائلا: إذا أردنا التغيير يكون في المادة 64، متمسكا برفض مثول أي متهم أمام حهة تحقيق إلا في وجود محام.

وتابع  أيمن أبو العلا: 'بح صوتنا مع الحكومة على بدائل الحبس الاحتياطي مثل الأسورة والموبايل، إلا أن الرفض بحجة عدم الاستعداد'.

ووجه عضو البرلمان، انتقادا حادا لوزير العدل، والذي اعترض أمس أمام اللجنة العامة، وتراجع اليوم أمام الجلسة، قائلا: 'مينفعش وزير العدل ييجي قدام لجنة يعترض على المواد وبعدين ييجي قدام المجلس يقول 'معلش'.

ووجه أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير العدل: لماذا غيرت رأيك من أمس إلى اليوم؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.