في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنظيم ملف الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تلقي طلبات التقديم على وحدات السكن البديل لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك للفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

يأتي القرار الحكومي لإتاحة فرصة أكبر أمام المستأجرين لتقديم طلباتهم، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، إلى جانب منح الجهات المختصة وقتًا كافيًا لتكثيف الحملات الإعلامية وتعريف المواطنين بإجراءات وضوابط التقديم، بما يضمن وصول المعلومة بشكل واضح ودقيق.

حددت المادة (8) من القانون أحقية:

المستأجر الأصلي

أو من امتد إليه عقد الإيجار وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يتم التقديم قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.

اشترط القانون لتخصيص الوحدة البديلة:

تقديم طلب رسمي

مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة

وهو ما يضمن انتقالًا منظمًا دون الإضرار بحقوق المالك أو المستأجر.

ومنح القانون المستأجر أولوية في الحصول على الوحدات الجديدة التي تطرحها الدولة مستقبلًا، بمجرد تقدمه بالطلب وإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة.

1. طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

2. صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

3. إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

4. صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة المستفيدين.

5. شهادة ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

6. مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – قرار تمكين).

7. شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت).

8. شهادة الخدمات المتكاملة للمواطنين من ذوي الهمم.

يتم التقديم على الوحدات البديلة إلكترونيًا من خلال:

الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

إنشاء حساب شخصي

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا

متابعة حالة الطلب بشكل دوري عبر المنصة

يمكن للمواطنين التقديم وملء استمارة السكن البديل من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن الخدمات المخصصة لملف الإيجار القديم.

بهذا القرار، تمنح الحكومة فرصة جديدة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم والانتقال إلى سكن بديل آمن ومنظم، في إطار خطة شاملة لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.