كشف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، عن رؤيته للآليات التي يمكن للدول من خلالها سداد ديونها، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في التركيز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط، وإنما في زيادة الدخل الذي يمكن الاعتماد عليه لسداد الالتزامات، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية الأصول غير المستغلة.

وأوضح توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج 'الحكاية' عبر قناة 'Mbc مصر' أن الحديث عن خفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90% إلى 70% بحلول عام 2030 لا يعالج وحده جوهر المشكلة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على زيادة الدخل القومي الذي يتم السداد من خلاله.

زيادة الدخل القومي تبدأ من الاستثمار

وقال الخبير الاقتصادي إن زيادة الدخل تتطلب توسيع الحصيلة الضريبية، التي تشكل نحو 80% من الدخل العام، وهو ما يستلزم ضخ استثمارات جديدة، موضحًا أن الاستثمار يؤدي إلى تشغيل العمالة وزيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع الدخل الذي يمكن توجيهه لسداد الديون.

وأضاف: 'الدين ما بيدفعش من الناتج المحلي زي ما الناس فاكرة، الدين بيدفع من الدخل القومي'، لافتًا إلى أن الضرائب ترتبط بالاستثمار، وأن جذب الاستثمارات يمثل أحد المسارات الأساسية لزيادة موارد الدولة.

الاستثمار الأجنبي المباشر بديل عن بيع الأراضي

وشدد هاني توفيق على أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحل الذي يراه مناسبًا لتنمية الأصول غير المستغلة، بدلًا من الاكتفاء بطرح الأراضي أو بيعها للحصول على مقابل مالي.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يمكنه شراء قطعة أرض لإقامة فندق أو مصنع عليها، بما يضمن تحويل الأصل إلى مشروع إنتاجي يوفر فرص عمل ويضيف دخلًا للاقتصاد، مستشهدًا بما جرى في الثمانينيات والتسعينيات.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية، وما تشهده المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة من تحديات، تجعل جذب الاستثمارات أكثر صعوبة، لكنه أكد أن ذلك لا يعني غياب الحلول، خاصة أن بعض المستثمرين العرب لا يزال لديهم القدرة على الدخول في مشروعات استثمارية.

خفض الشروط أو إطالة فترة السداد

واقترح الخبير الاقتصادي إمكانية تخفيف بعض الشروط لجذب المستثمرين، أو منح فترات أطول للسداد، بدلًا من الحصول على أموال مقابل الأراضي دون ضمان تنميتها.

وأكد أن المطلوب هو جذب مستثمر يتولى إقامة مصنع أو فندق أو أي مشروع منتج على الأرض، بما يحقق تنمية فعلية للأصول غير المستغلة، ويساعد على زيادة موارد الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.