تعتزم مصر طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط، في غرب أسيوط بجنوب البلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك لأول مرة في تاريخها، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع 'الشرق' مشترطًا عدم نشر اسمه.

وينتظر أن تطرح شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لهيئة البترول المصرية المزايدة، وذلك بعد انتهاء شركة 'أرديسيز' السعودية من عمليات المسح السيزيمي للمنطقة هذا الشهر.

تعول القاهرة على الخطط الاستكشافية لشركات النفط العالمية، خاصة في البحر المتوسط، لزيادة كميات الغاز المكتشفة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الغاز مع تحفيز الشركات المنتجة للنفط في خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية على زيادة الإنتاج من خلال سداد الفاتورة الشهرية والسماح لها بتصدير الكميات الإضافية.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في نوفمبر عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، ودعم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

نظام اقتسام الإنتاج

توقع المسؤول الحكومي، أن يتم تطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، على المناطق المطروحة في غرب أسيوط باعتبارها بكر ولم يسبق للشركات العمل فيها.

وتطبيق نظام معامل الربحية (R-Factor)، الذي كانت الحكومة قد أقرته مؤخرًا لبعض الاتفاقات البترولية يهدف لتحفيز الشركات العالمية على البحث والتنقيب في المناطق البكر وغرب البحر المتوسط والمناطق الواقعة في جنوب البلاد، ويتيح استرداد التكاليف وتحقيق هامش ربح للشركات، بينما ترتفع حصة الدولة من العوائد كلما زادت ربحية المشروع.

تخطط مصر لزيادة إنتاجها من النفط الخام بحوالي 11.5% بحلول العام المالي المقبل المنتهي في يونيو 2027، ليصل إلى 580 ألف برميل يوميًا، وذلك مقابل 520 ألف برميل حاليًا، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ'الشرق' طلب عدم نشر اسمه.

خريطة الاستثمارات البترولية

تسعى وزارة البترول المصرية، إلى وضع منطقة جنوب مصر على خريطة الاستثمارات البترولية أسوة بمناطق الإنتاج الكبرى، وهو ما يتطلب تكثيف أعمال المسح والدراسات الجيولوجية لتوفير بيانات دقيقة تسهم في جذب استثمارات جديدة.

كانت الحكومة المصرية قد أطلقت حوافز جديدة أواخر العام الماضي لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، بحيث تُستخدم عائداته في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.