كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة نجحت في السيطرة على سعر سلعة من السلع المهمة خلال الأيام الماضية، بسبب بياناتها وهي “البيض”، معقبا: “كانت عاملة صداع للناس”، وبسبب الجهود المتواصلة تم ضخ كميات كبيرة من المنتجات في الأسواق، وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أبرمت تعاقدات مباشرة مع المنتجين لضمان استدامة التوريد وطرح السلع بأسعار موحدة في جميع المنافذ التابعة للدولة.

وأكد الوزير، خلال اجتماع له، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين وزارة التموين والمحافظات، بما يعزز الحملات الرقابية على الأسواق ويُحد من أي ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر حاليًا اللحوم والسلع الغذائية عبر منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الانخفاض جاء عقب اجتماع موسع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة، وحضور عدد من المحافظين وقيادات الوزارات المعنية، لمتابعة جهود توفير السلع الغذائية للمواطنين في المحافظات وتم الاتفاق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتوحيد أسعار السلع في المنافذ الحكومية لضمان تحقيق العدالة السعرية، كما تم التشديد على أهمية استمرار الحملات الرقابية من مباحث التموين والجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، مع التأكيد على ضخ كميات كبيرة من السلع بشكل دوري في الأسواق والمنافذ المختلفة.

تكامل الجهود الحكومية لضمان استقرار الأسواق

عُقد الاجتماع بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات، بهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع نطاق المنافذ والمعارض. وجرى التشديد على ضرورة التعامل مع الحلقات الوسيطة، لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وزيرة التنمية المحلية: تنسيق شامل مع المحافظين

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التنسيق المستمر بين المحافظين ومديريات التموين والزراعة، إلى جانب الغرف التجارية، سيسهم في ضبط حركة الأسواق وتوفير السلع بكميات كافية. كما أشارت إلى ضرورة توحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة، سواء الثابتة أو المتحركة، لضمان عدم وجود تفاوت في الأسعار.

كما شددت على أهمية تكثيف الحملات الرقابية من الجهات المعنية للحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات حقيقية في المعارض والمنافذ المختلفة.