قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إشادة الأمم المتحدة بالسياسات الاقتصادية التي تنفذها مصر هي دليل قاطع على صواب المسار الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الإشادة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتؤكد أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها.

وأضافت 'ألكسان' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن نجاح مصر في كبح جماح التضخم، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتحقيق استقرار نقدي ومالي، يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تقودها القيادة السياسية بدعم من كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي والحكومة.

وأشارت إلى أن ما يميز التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي هو التوازن بين الإجراءات الصعبة والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما أشارت إليه الأمم المتحدة بوضوح في تقريرها، مؤكدة أن مزيدًا من الحماية الاجتماعية سيعزز من جدوى تلك الإصلاحات على المدى الطويل.

وأكدت 'ألكسان' أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تطبيق هذه السياسات من خلال الموازنة العامة للدولة، وتعمل على ضمان تحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق العام، وزيادة الاستثمار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في بيئة الاستثمار داخل مصر، مع ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، مما يفتح الباب أمام مزيد من فرص النمو والتشغيل وتحسين حياة المواطنين.