مباشر- انخفضت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة وتباطأ معدل التوظيف بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير الماضي، مما يعكس تراجع الطلب على العمالة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، انخفاض الشواغر إلى 6.88 مليون وظيفة مقارنة بنحو 7.24 مليون في يناير، مسجلةً مستويات تقارب متوسط تقديرات المحللين.

يعكس هذا التراجع حذر أصحاب العمل بعد عام من ضعف نمو الوظائف، وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار النفط جراء الحرب إلى عرقلة خطط التوظيف المستقبلية.

وتركز الانخفاض في قطاعات خدمات الإقامة والطعام والرعاية الصحية والتصنيع، بينما وصل معدل التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 نتيجة تراجع نشاط البناء والترفيه.

كشف تقرير (JOLTS) عن انخفاض معدل الاستقالات الطوعية إلى 1.9%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020، مما يشير إلى تراجع ثقة الموظفين في قدرتهم على إيجاد وظائف بديلة.

وفي المقابل، ارتفع معدل تسريح العمال بشكل طفيف، حيث واصلت شركات كبرى مثل ميتا وأوراكل خفض العمالة لإعادة توجيه الموارد نحو استثمارات الذكاء الاصطناعي.

انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة لكل عامل عاطل عن العمل إلى 0.9 في فبراير، بعد أن بلغت ذروتها عند 2 إلى 1 في عام 2022، مما يعزز رؤية الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل لم يعد مصدراً للضغوط التضخمية.

ومع ذلك، يميل مسؤولو البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم الناتج عن الحرب، رغم مؤشرات الضعف المستمر في سوق العمل.

يرى خبراء اقتصاديون أن سوء الأحوال الجوية الشتوية في فبراير أثر سلباً على وتيرة التوظيف، مما قد يمهد لانتعاش جزئي في الأشهر المقبلة.

ورغم ارتفاع ثقة المستهلكين بشكل غير متوقع في مارس، إلا أن نسبة المستطلع آراؤهم الذين أفادوا بصعوبة الحصول على وظائف حالياً وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2021، مما يرسم صورة لتراجع ديناميكية السوق.

أثار بعض الاقتصاديين شكوكاً حول موثوقية بيانات (JOLTS) بسبب انخفاض معدلات الاستجابة والتعديلات الكبيرة التي تطرأ عليها.

وأظهرت مؤشرات بديلة من موقع «إنديد» ارتفاعاً في الشواغر خلال فبراير قبل أن تهوي بشكل حاد في مارس الجاري، تزامناً مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الصراع في المنطقة وتأثيراته على تكاليف التشغيل.